تطورات مثيرة في ملف تعريفة الترابط "2"
أزمة الاتصالات المصرية في لندن بعد العيد
ورشة عمل تستعرض تجارب فودافون العالمية.. واتفاق بين الأولي والثانية علي الاستفادة منها
موقف غامض للشبكة الثالثة.. والمشاورات مستمرة مع الشركة الأم في الإمارات
مصدر مسئول بالشبكة الاولي: لا نقبل بغير التعديل الشامل للاتفاقية ونرحب بالتفاوض المباشر مع المصرية
م.هاني محمود: متفائل رغم الخلافات ونصل إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف
د.عمرو بدوي: نتدخل في حالة النزاع أو الخلاف.. ومن حق أي طرف اللجوء للقضاء أو التحكيم
د.عمر الشريف: جلسات استماع خلال أيام والجهاز يدير المعركة بعدالة وشفافية

ومازالت الأزمة مستمرة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث بينما يراقب جهاز تنظيم الاتصالات عن بعد خوفاً من اتهامه بالانحياز لطرف علي حساب أطراف أخري.. تطورت الأزمة سريعاً واقتربت شركات المحمول من اتفاق أو شبه إجماع علي رأي موحد هو تعديل الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات منذ عشر سنوات بكل أبعادها ومحاورها وليس كما تطلب المصرية تعديل بعد واحد فقط وهو الخاص بسعر الترابط لتحقيق المساواة بين المكالمات من محمول إلي محمول ومن ثابت إلي محمول.
فودافون مصر أعلنت موقفها بصراحة حيث انضمت إلي موبينيل واتفقت معها في رؤيتها والتي تقوم علي إعادة النظر في الاتفاقية بصورة شاملة.. ودعت فودافون مصر للاستفادة من خبرات وتجارب فودافون العالمية في حل مثل هذه الأزمات.. وتم الاتفاق فعلاً علي تنظيم ورشة عمل في لندن عقب إجازة العيد تناقش علي مدي يومين أزمة الاتصالات المصرية مع عرض للتجارب السابقة المماثلة والتي نجحت الشركة العالمية في حسمها وبعض هذه التجارب حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
فودافون متفائلة بالتوصل إلي حل.. وأكدت أنها تتفق مع موبينيل تقريباً رغم شراكتها مع المصرية للاتصالات.. أما شركة "اتصالات مصر" فمازال موقفها غامضاً حتي الآن فهي لم تدخل أي مفاوضات أو مناقشات مع الشركتين الأولي والثانية مع أنها أكثر الأطراف تضرراً من تعديل الاتفاقية وتخفيض تعريفة المكالمات من الثابت إلي المحمول حيث تتضاعف خسائرها إذا ما تم تطبيق هذا التعديل برؤية المصرية للاتصالات.. ولم يصدر عن قيادات الشركة أي موقف أو تصريح يحدد رؤية الشركة في الأزمة ويبدو أن المشاورات مازالت مستمرة بين اتصالات مصر والشركة الأم في الإمارات وصولاً إلي موقف محدد يتوقع أن تعلن عنه الشركة في الأيام القليلة القادمة.
أما جهاز تنظيم الاتصالات والذي يستعد لإدارة معركة قانونية وفنية صعبة فقد رحب بالتفاوض المباشر بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول مع احتفاظه بحق المتابعة والمراقبة لهذه المفاوضات.. وأنه يبارك أي اتفاق يتوصل إليه جميع الأطراف بشرط ألا يضر بمصلحة الدولة أو حقوق المستخدمين.
عرف عالمي
مصدر مسئول بشركة المحمول الأولي "موبينيل" يقول إن العلاقة بين شركات المحمول الثلاث تحكمها قاعدة مهمة جداً وهي أن الشركة التي ترسل عدد دقائق أكثر للشركات الأخري تحصل علي تخفيض أكبر منها والجدول الذي يطبق بيننا وبين الشركة الثانية "فودافون" يصل بنا للحصول علي 11.5 قرش وهناك شريحة أعلي تصل بنا إلي 11 قرشاً فقط.. وبالنسبة للشركة الثالثة "اتصالات" فقد ألزمنا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعامل علي أساس 11.5 قرشاً من منطلق أنها شركة وليدة في حاجة لدعم وهذا أمر متعارف عليه عالمياً ولا يوجد به مشاكل.. وفي نفس الوقت ألزم الجهاز شركة اتصالات مصر بألا تبيع الدقيقة بأقل من 23 قرشاً وهذا شرط نلتزم به جميعاً رغم تلك التكلفة لا تتناسب مع تكاليف التشغيل الحالية لدينا والتي تزيد علي 17 قرشاً.
ويصل المصدر المسئول إلي نقطة الخلاف وهي المساواة بين مكالمات المحمول والثابت وهو المطلب الذي تقدمت به المصرية للاتصالات ويشير إلي أن العلاقة التي تربطنا كشركات محمول بالمصرية للاتصالات تحكمها اتفاقية ثلاثية الأبعاد بخلاف العلاقة التي تحكم بيننا كشركات محمول وهي اتفاقية ترابط فقط.. وهكذا ترتبط المصرية للاتصالات معنا باتفاقية ذات ثلاثة أبعاد أولها يتعلق بالترابط وسعر التبادل المحلي للمكالمات وهو نفس البعد الذي يحكم العلاقة بين شركات المحمول.. والثاني يتعلق باحتكار المصرية للاتصالات خاصية الاتصالات الدولية بمعني أن كافة الاتصالات الدولية تمر عبر بوابة المصرية وبالسعر الذي تحدده.. أما البعد الثالث فيتعلق بالتحكم في شبكات المحمول لأنني كمشغل محمول ملزم باستخدام الدوائر الأرضية من المصرية للاتصالات نظير مبلغ ضخم فشركة موبينيل وحدها ستدفع العام الحالي 211 مليون جنيه مقابل استخدام الدوائر الأرضية للمصرية للاتصالات فقط.. بل من المتوقع أن يزيد هذا المبلغ إلي 335 مليون جنيه نظراً لحجم التوسعات التي نجريها حالياً في الشبكة ولذلك فإننا لا نقبل النظر إلي جزء أو بعد واحد في الاتفاقية دون إعادة النظر في كافة الأبعاد الأخري.. مؤكداً حرصه علي وجود علاقات طيبة مع الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الأم والتي نعتمد عليها في تمرير مكالماتنا الدولية وفي جودة أداء شبكات الاتصالات عموماً.
الجهاز.. طرف
وحول دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال المصدر إن الجهاز من المفترض أنه كيان تنظيمي لكنه للأسف تحول إلي طرف فهو الذي أرسل لنا بطلب إعادة النظر في تعريفة المكالمات من الثابت للمحمول.. وقال أيضاً إنه في حالة عدم الرد عليه سوف يحيل شركات المحمول إلي لجنة فض المنازعات رغم أننا حتي الآن ليس لدينا أي نزاع مع المصرية للاتصالات لأنها لم تخاطبنا بشكل رسمي ولم ترسل لنا بطلباتها لأنهم يعلمون أن المدة القانونية لمخاطبتي قد انتهت وسوف تجدد الاتفاقية تلقائياً لمدة خمس سنوات أخري وأنهم في حالة مخاطبتنا رسمياً سوف يثبتون علي أنفسهم التأخر عن الموعد القانوني في طلب تعديل الاتفاقية.
ويري المصدر أن إحالة الخلاف مع المصرية للاتصالات إلي لجنة فض المنازعات سوف يعقد المسألة ويجعلها أكثر صعوبة.. والطبيعي أن ندخل مع المصرية في نقاش مباشر وإذا لم نتوصل لاتفاق نحتكم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثم لجنة فض المنازعات ويجب لفت الأنظار هنا إلي أن قرار فض المنازعات ليس ملزماً ولكنه استشاري ولا يوجد ما يمنعنا من اللجوء إلي القضاء وبالتحديد مركز التحكيم الدولي وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات باعتبارها اتفاقية تجارية.
ويشير إلي أن الدراسات تؤكد أنه في حالة تعديل الاتفاقية طبقاً لرؤية المصرية للاتصالات فسوف يرتفع دخلها خلال عام واحد فقط إلي 12 مليار جنيه مقابل تراجع أرباح شركات المحمول إلي 2.5 مليار جنيه.
سألت المصدر المسئول: هل موبينيل مستعدة للتباحث والوصول لحل بعيداً عن اللجوء للتحكيم أو القضاء.. فأجاب: رغم علمنا بأن حق المصرية للاتصالات في تعديل الاتفاقية انتهي موعده إلا أننا مستعدون للجلوس والمناقشة بشرط أن يتفهم الطرف الآخر طبيعة الموقف جيداً وأن حضوري للمناقشة ليس معناه تنازلي عن حقوقي وأن يتم النظر في الاتفاقية بأبعادها الثلاثة وليس مناقشة بعد واحد فقط.. ويجب أن يضع الطرف الآخر في اعتباره استحالة مساواة مكالمة المحمول للمحمول بمكالمة الثابت للمحمول لوجود قواعد عالمية منظمة لصناعة الاتصالات وتؤكد أن تكلفة المحمول أكبر من الثابت.
ويؤكد مسئول موبينيل أن استعدادنا للحوار والتفاوض يأتي في إطار روح التعاون التي تسود قطاع الاتصالات لخلق التوازن المطلوب في السوق وشركتنا ملتزمة بهذا التوجه بدليل موافقتنا علي توفير كافة أشكال الدعم للشركة الثالثة حتي تكتسب الثقة رغم أننا نري أن هذا الأمر زاد عن حده وأنه يهدر حقوقنا نحن وفودافون ويخصم من رصيدنا طوال 9 سنوات.. كما أننا التزمنا بتطبيق خاصية نقل الأرقام رغم أنها تصب في مصلحة "اتصالات" ومع ذلك وافقنا عليها استجابة لطلب جهاز تنظيم الاتصالات وأعتقد أن هذه الاتفاقية لن تطبق قبل نهاية العام بسبب تأخر المصرية للاتصالات في الانتهاء من الجزء الخاص بها ولا يستطيع أحد أن يقول إن فودافون أو موبينيل وراء تعطيل تطبيق اتفاقية نقل الأرقام والتي أري أنها لن يكون لها تأثير كبير.
خبرات فودافون
المهندس هاني محمود نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام العلاقات الحكومية والخارجية والموارد البشرية بفودافون مصر يؤكد أنه يربط شركته بالمصرية للاتصالات علاقات قوية وقديمة وأن المفاوضات بينهما بدأت فعلاً منذ أيام للوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف.
قال هاني محمود إنه سيسافر عقب عطلة عيد الفطر مباشرة إلي لندن علي رأس وفد من فودافون مصر للمشاركة في ورشة عمل متخصصة تنظمها فودافون العالمية وتعرض خلال الورشة تجارب سابقة للشركة العالمية في حل مثل هذه الأزمات التي نحن بصددها الآن مع المصرية للاتصالات مؤكداً أن خبرة فودافون العالمية طويلة ومفيدة في هذا المجال ويمكن أن نستفيد في مصر بهذه الخبرة وعقب الانتهاء من ورشة العمل والعودة إلي مصر سنبدأ في عقد سلسلة لقاءات مشتركة مع موبينيل واتصالات والمصرية للاتصالات بهدف التوصل لاتفاق لا يضر جمهور مستخدمي المحمول أو الثابت.. ولا يضر أيضاً بمصالح المصرية للاتصالات أو شركات المحمول الثلاث.
أضاف هاني محمود أن الأمور حتي الآن غير واضحة المعالم وأننا بدأنا حواراً منذ شهرين مع المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات والموضوع ليس سهلاً ولذلك قررنا التعرف علي تجارب الآخرين للاستفادة منها وأنه لابد من الوصول إلي حل جيد ومقبول يوازن بين مصالح جميع الأطراف وأولنا المستخدم نفسه الذي يستفيد من التخفيض المقترح للتعريفة ويجب ألا نحرمه من ذلك.
اتفق هاني مع الآراء المطالبة بتعديل الاتفاقية بعد مرور عشر سنوات علي إبرامها ولكن التغيير لابد أن يحدث بحرص حتي لا يضر طرفاً أو يظلم طرفاً آخر.. مشيراً إلي أن موبينيل لم تتخذ موقفاً متشدداً كما يتصور البعض فهناك آليات معينة تنص عليها الاتفاقية الموقعة بيننا وبين المصرية لابد أن نرجع إليها عند تعديل أي بند من بنودها وموبينيل متمسكة بهذه الآليات وهذا حقها.
قال إننا شكلنا لجنة من داخل فودافون مصر تضم ممثلين عن جميع الأقسام والإدارات مثل القطاع التجاري وتنظيم الاتصالات والاستراتيجية لدراسة الحلول المثلي التي يمكن أن نخرج بها من هذه الأزمة وسوف تساعدنا فودافون العالمية بخبراتها وتجاربها.
وأعرب هاني عن أمله في الاتفاق علي تعريفة موحدة يلتزم بها الجميع سواء شركات المحمول أو المصرية للاتصالات.
وانضم هاني إلي الأصوات المطالبة بتعديل شامل للاتفاقية قائلاً إن المصرية للاتصالات طالما تقدمت بطلب لتغيير جزئية في الاتفاقية فلابد من تعديلها بالكامل وأنا متفق في هذه المسألة تماماً مع موبينيل.. مؤكداً علي حاجة كل طرف للآخر.. فشركات المحمول لا تستطيع أن تعمل بدون المصرية للاتصالات.. والمصرية بدورها لا تستطيع أن تعمل بدون شركات المحمول.. والموضوع في مجمله أكبر من مجرد تعديل تعريفة أو سعر الترابط فهناك أبعاد أخري لا يجب إغفالها مثل الاتصالات الدولية ودوائر الربط الأرضية..
أضاف: ما تطلبه المصرية ليس خطأ أو مخالفاً للقانون ولكن دعونا ننظر للاتفاقية من جميع جوانبها.. وسندعو المصرية للاتصالات وموبينيل واتصالات للتحاور معاً وأتمني أن نصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف وألا تصل بنا الأزمة إلي طريق مسدود ونلجأ للتحكيم أو فض المنازعات ونجعل هذا آخر بديل يمكن أن نطبقه في حالة استنفاد كل سبل الحوار الودي..
3 محاور
قال هاني محمود إننا تلقينا خطاباً من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن طلب المصرية للاتصالات وكان ردنا أن الموضوع يحتاج إلي دراسة وتفاوض.. فالاتفاقية موقعة منذ عام 1998 وهي مستمرة حتي مايو ..2008 مشيراً إلي أن علاقتنا بالمصرية للاتصالات تمتد علي محاور ثلاثة هي التواصل أو الترابط.. ثم استخدام بوابتها الدولية.. وأخيراً تأجير دوائرها الأرضية.. وأن خبرتنا في مصر في مجال حل مثل هذه المنازعات والأزمات ليست كبيرة بعكس خبرة فودافون العالمية التي استقتها من عدة تجارب حية خاضتها في بلدان عديدة.. حول العالم وبعضها في أفريقيا والشرق الأوسط ونحاول تقريب وجهات النظر للوصول إلي حل عادل.
وأكد هاني أنه متفائل وأننا حتماً سنصل في النهاية إلي اتفاق وهناك سوابق عديدة تؤكد ذلك منها اتفاقية التجوال المحلي التي وقعناها مع اتصالات مصر واستغرقت المفاوضات أكثر من 4-5 أشهر وحدث شد وجذب واختلاف وخلاف في وجهات النظر لكننا توصلنا في النهاية بالحوار والتفاوض إلي حل يرضي جميع الأطراف دون حدوث أي خلل في المنظومة.. وهذا ما نفعله الآن في مفاوضاتنا مع اتصالات لتطبيق اتفاقية انتقالية الأرقام والتي سنصل إلي حل قريباً رغم وجود خلافات عميقة في وجهات النظر.
التفاوض المباشر
أما جهاز تنظيم الاتصالات فقد أحال طلب المصرية للاتصالات إلي شركات المحمول الثلاث للرد عليه.. وقال د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز إننا طلبنا من شركات المحمول أن تتباحث مع المصرية للاتصالات للوصول إلي اتفاق ورحب الجهاز بالتفاوض المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن هذا النزاع باعتبار أن ذلك شأن خاص للشركات ولا يعترض عليه الجهاز أو يتدخل فيه.. وإذا حدث تفاوض فإن الجهاز سيتابع تطوراته أولاً بأول إلي أن يتوصل الجميع إلي اتفاق نهائي.
ويضيف الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز والذي يتأهب بقوة لإدارة المعركة القادمة والفصل فيها أننا كجهاز نسعي إلي تحقيق التوازن المطلوب.. ونفي د.الشريف بشدة أن يكون الجهاز منحازاً لطرف علي حساب طرف آخر مؤكداً أن الجهاز يدير القطاع بعدالة وشفافية يشهد بها الجميع وهناك سوابق عديدة لمنازعات بين الشركات حسمها الجهاز وأشهرها النزاع بين شركات المحمول وأصدرت لجنة فض المنازعات قرارها بعدالة وحيادية وخرج المتنازعون جميعاً سعداء.
وحول الأزمة الحالية وتصوره لسيناريو الأحداث القادمة قال د.عمر الشريف: إننا سندعو بعد العيد إلي جلسات مشتركة أقرب إلي جلسات استماع بمشاركة شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات.. وإذا توصلوا إلي اتفاق عادل سيوافق عليه الجهاز.. أما إذا اختلفوا فإن الجهاز سيتدخل للفصل بينهم ووفقاً للمادة 29 من القانون الموحد للاتصالات يكون قرار الجهاز نهائياً من الناحية الإدارية ومع ذلك من حق أي طرف لا يرضي بقرار الجهاز اللجوء إلي القضاء أو التحكيم وإذا صدر حكم قضائي فإن الجهاز ملتزم بتنفيذه.
تحدث د.الشريف بكثير من التفاؤل قائلاً إن الفجوة بين الأطراف المتنازعة ليست كبيرة كما يتصور البعض ودورنا أن نستمع إلي كل الأطراف ثم نتدخل في النهاية لتوحيد المواقف في إطار القانون.

الجمهوريه 11/10/2007